🖇🔺ما هو نظام حقوق كبير السن ورعايته؟

 

تنبيه: النظام لم ينشر بعد

من هو كبير السن حسب ما نص عليه النظام: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر

 

وحقوقه: هي كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية، والجسدية، والاجتماعية، والمعنوية.

وتكون الرعاية بتوفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية، ونفسية، واجتماعية، وترويحية.

 

من أهم الحقوق التي أقرها النظام لكبير السن عدم إيواءه في دور الرعاية الاجتماعية إلا بعد موافقته.

 

ويطبق أحكام النظام عند عجز كبير السن على تأمين ضروريات الحياة كلياً، أو جزئياً، ذلك لقصر قدرته المالية، أو البدنية، أو النفسية، أو العقلية.

 

حدد النظام أولوية إعالة كبير السن كما يلي: تكون أولوية الإعالة للزوج أو الزوجة، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.

كما يجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

 

كما تكون النفقة وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وعند عجز العائل عن توفير النفقات اللازمة، ولم يكن أحد من أسرته قادر على إعالته وجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف ما يساعده في النفقة.

 

ويجب على المؤسسات التي تخدم مصلحة عامة إعطاء كبير السن الأولوية في حصوله على الخدمات الأساسية، وخصوصاً منها الصحية والاجتماعية، وتقدم الوزارة لكبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من هذه الخدمات، والإسراع في إجراءاته وإنجازها له.

 

وضع النظام العقوبات التالية في حال مخالفة نصوصه:

– يعاقب من يخالف المادة الثالثة التي نصت على ـ لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته. ـ

– ويعاقب من يتصرف في مال كبير السن دون موافقته، وإساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف، والإخلال عمداً بحماية حقوقه ورعايته.

– بما يلي:

١/ السجن مدة لا تزيد على سنة

٢/ غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

ويجب التنويه على عدم إقرار هذه العقوبات إذا كان العائل الأب، والزوجة.

ويجور مضاعفة العقوبة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في حالة التكرار المخالفة.

 

وأقر العقوبة التالية على دور الرعاية الاجتماعية الخاصة، أو الأهلية عند عدم أخذ موافقة كبير السن، وعند عدم منح كبير السن الأولوية في حصوله على الخدمات، وعدم منحه الخصومات على الخدمات العامة في حدود الصلاحيات المخولة نظاماً

– غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

 

والنظام طبق سياسة العقوبات البديلة من خلال إجازته للمحكمة المختصة بالحكم بالعقوبة البديلة على أن تكون العقوبة في خدمة كبار السن.

مثل: العمل في دور رعاية كبار السن.

 

الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات: النيابة العامة.

ويجوز التظلم: أمام المحكمة الإدارية.

 

تاريخ الإصدار: ٠٣/٠٦/١٤٤٣هـ.

النظام لم ينشر بعد > وجاري العمل عليه.

رابط النظام:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3c63e654-4046-468d-93fd-ae1a00de13be/1