بعض المتاجر تبيع منتجات مقلدة، فما هي عقوبة ذلك؟
وماهي عقوبة من يشتري منهم؟؟
بدايةً لابد من معرفة ما هو المنتج المغشوش؟
أ – كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة، أو بالإنقاص، أو بالتصنيع، أو بغير ذلك، في ذاته، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو شكله، أو عناصره، أو صفاته، أو متطلباته، أو خصائصه، أو مصدره، أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ب – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج – المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. (م.١)
ومن أبرز الممارسات للغش التجاري:
* عرض السلع منتهية الصلاحية وبيعها
* التقليد وعدم مطابقة المواصفات للسلعة وعدم حمل بيانات تجارية وبيعها
* تخفيضات جارية دون الحصول على تصريح
* الزيادة أو النقصان في الوزن، أو الكيل، أو المقياس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار
* حيازة السلع المقلدة بقصد المتاجرة
* استيراد السلع المغشوشة بقصد الاتجار
والاستيراد: هو استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. (م.١ من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي)
* لابد من الإشارة أن المنظم اشترط أن تكون *الحيازة* للمنتج المغشوش بقصد الاتجار حتى تقوم جريمة حيازة منتج مغشوش.
هل نظام مكافحة الغش التجاري يطبق على أصحاب السجلات التجارية فقط؟ لا، يطبق على جميع الافراد، أي لا يشترط أن يكون تاجر أو صاحب مؤسسة
نص المنظم على الخداع والغش، والغش هو قيام البائع بتصور المبيع على غير حقيقته أمام المشتري، والخداع يتحقق وقت التعاقد أو قبله، ولا يتصور أن يكون الخداع بعد التعاقد
بالتالي فالخداع منصب على الشخص، والغش منصب على المنتج أو السلعة.
العقوبات:
يعاقب بغرامة مالية تصل (1,000,000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن ثالث سنوات أو بهما معاً، كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها بنظام مكافحة الغش التجاري
ويترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع
و إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز سنة
والتشهير بالمخالفين على نفقته الخاصة في الصحف المحلية
حق التعويض لكل متضرر من الغش التجاري
الجهة المختصة بضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والتحري وجمع الأدلة: موظفو وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء
يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم ويعدون من مأموري الضبط هل قضائي ويكون تحت مسؤولية وأشراف وزاراتهم
الجهة المختصة بالتحقيق في هذه المخالفات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة: النيابة العامة
المواطن.. رجل الأمن الأول
كن أحد المبلغين عن الغش التجاري من خلال الرابط الآتي أو على الرقم والحصول على مكافأة بقيمة 25% من الغرامة المتحصلة بموجب حكم قضائي نهائي:
الرقم: ١٩٠٠
أو على الرابط:
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/8017
أحدث التعليقات