ما هو نظام التكاليف القضائية وما مقدار تلك التكاليف؟

 

تنبيه: النظام لم ينشر بعد وجاري العمل عليه

 

يعتبر التقاضي أحد الحقوق المكفولة شرعاً لكل فرد والذي يضمن به المدعي حقه إن كان له حق، إلا أن المحاكم لا تخلو من المتجهين للقضاء بالدعاوي الكيدية والصورية، والتي تستهلك جهداً قضائياً لكشفها، كما أنها تسبب بألحاق الضرر للمدعى عليه والمطلع على ملامح التكاليف القضائية الذي صدر مؤخراً يرى سعي التشريعات الموضوعة للحد من ظاهرة التجاوز في التقاضي والخصومة والكيد بوضعها رسوماً قضائية، ونظام التكاليف القضائية نظام عدلي يكمل غيره من الانظمة لصناعة بيئة تشريعية متميزة يهدف لرفع كفاءة المنظومة العدلية.

 

فكرة النظام:

صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٤٤٣هـ، وفكرته وضع رسوم على القضايا المدنية، أو التجارية، أو الجزائية الخاصة، على أن يتحمل الطرف المحكوم عليه مبلغاً مالياً لا تزيد قيمته على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، وغيرها من طلبات الالتماس والنقض المقامة لدى المحاكم، وفكرة هذا النظام غير جديدة فهي مُطبقة في العديد من الدول العربية والأجنبية.

 

– وتودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

 

عرف النظام التكاليف القضائية بـأنها: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

 

مقدار التكاليف القضائية

هناك تكاليف للدعاوى محددة القيمة والدعاوى غير محددة القيمة في النظام

 

تكاليف الدعاوى محددة القيمة هي:

أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى. (م/ ٢).

 

وتكاليف الدعاوى غير محددة القيمة:

1. الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
2. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
3. الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
4. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
5. منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
6. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال. (م/٣).

وإذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب احكامها. (م/٤).

 

وتُحدد قيمة المطالبات على النحو الآتي:

أ- في الدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد، أو فسخه، أو إبطاله، أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته. (م/٢).

 

هل التكاليف وُضعت لجميع القضايا؟

لا، استثنى النظام عدة دعاوى من التكاليف القضائية وهي:

1. الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2. الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3. الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4. الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5. الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6. الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. (م/ ٢).

 

أيضا استثنى عدة أشخاص من التكاليف القضائية وهم:

– المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.

– العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

– الوزارات والأجهزة الحكومية.

– مستفيدو الضمان الاجتماعي.

وفي حال تم حكم في الدعوى لمصلحة المعفون من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

 

متى يتم دفع التكاليف؟

أتى النظام السعودي بميزة لم تتوفر في مثل هذا النظام في الدول الأخرى، وهي النظر في الدعوى دون شرط الدفع المسبق لكنها ستكون مبلغ مستحق على رافع الدعوى**، ذلك دون طلبات النقض وطلبات التماس إعادة النظر، فأشترط النظام دفع التكاليف القضائية للبت فيهما، ويُمهل طالبها مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكُم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.

 

في حال تدخل طرف في الدعوى:

(أ) تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.

(ب) في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة. (م/ ٦).

 

 

في حال تم رفض الدعوى لعدم الاختصاص هل تُفرض رسوم جديدة؟

لا، ذلك لما نصت عليه المادة العاشرة من النظام:

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

١/ إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

٢/ إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

 

ما هو مقدار التكاليف في حال الصلح؟

١/ في حال كان الصلح قبل الجلسة الأولى:

تسقط التكاليف.

٢/ في حال كان الصلح بعد الجلسة الأولى وقبل صدور الحكم:

– تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى. (م/ ١٥).

٣/ في حال انتهاء الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك. (م/ ١٣).

 

ماهي الحالات التي تُرد فيها التكاليف القضائية؟

– إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

– طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

– طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

– طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

– إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

– الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

– الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى. (م ١٦).

 

– نص النظام:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e368087-7b31-46e7-8005-ada100b8f703/1

 

اللائحة التنفيذية:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d7e8efd3-4021-4413-8255-ae7c00f190de/1

 

حاسبة التكاليف القضائية:

https://cfee.moj.gov.sa/calculator.html