يُقال ان الاستشارة هي الكنز الضائع 💎
لذا تنصرف الاذهان إلى أن المحامي أو المستشار القانوني لا يُذهب اليه الا بعد وقوع الإشكال بسبب قلة الوعي بأهمية الاستشارة القانونية؟
الاستشارة: هي تساؤلات يطرحها شخص طبيعي أو معنوي أمام مختص وعرض واقعة معينة حتى يتفادى الوقوع في الخطأ، أو الوقاية من الوقوع في الخطأ.
وعرفت أيضاً بـ: طلب الرأي القانوني في صدد مسألة معينة قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلاً، وقد تُطلب الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع ليكون طالبها على بصيرة عند تصرفه آملا الا يتعرض للمساءلة أو الخسارة مستقبلاً، وقد تكون الاستشارة بمقابل أو بدون مقابل.
ونصت المادة الأولى من نظام المحاماة على: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.
ويعني ذلك أن الاستشارات جزء لا يتجزأ من عمل المحامي.
أهمية الاستشارة القانونية:
حينما ننظر إلى غالب النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، نجد من أسباب نشوئها عدم معرفة القانون، وعدم أخذ الحيطة والحذر في توثيق الحقوق أو معرفة الطريقة الصحيحة في توثيقها.
لذا تكمن أهمية الاستشارة في ضمان معرفة حقوقك القانونية، والمساعدة على كيفية اتخاذ القرار وسهولة الحصول على حقوقك ومعرفتها ومدى تأدية الالتزامات الواجبة عليك وكذلك الضرر الواقع عليك من جراء القيام بأي خلل من هذه الالتزامات وتنظيمها مع الأخرين.
كما تكمن أهميها في التأكيد على الحصول على أفضل النتائج وضمان اجتياز الظروف الصعبة والمنازعات القانونية واتخاذ القرارات الصائبة لذلك، والمساعدة على تبسيط المشاكل التي تواجهها، فالحصول على الاستشارة القانونية يوجهك إلى المثول على الطريق الصحيح ومواجهة الصعاب.
ايضاً من الظلم لنفسك أن تقبل حكما صدر ضدك دون أن تعلم ما إذا كان هذا الحكم صدر وفق الأصول القضائية أم عليه ملاحظات تستوجب الاستئناف لتصحيحه، فحينما تستشير محاميا يُرشدك إلى الأسباب الصحيحة لاستئناف الحكم، ويدلك على ضمانات حقوقك كمتهم.
أساس الاستشارة القانونية هو تحديد الأوضاع القانونية التي ينبغي اعتمادها في ضوء الأحكام الشرعية والنظامية.
لذلك الاستشارة قد تكون:
١/ استشارات الوقائية: والتي تتم قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.
٢/ استشارة علاجية: والتي تتم أثناء أو بعد حصول المشكلة.
مكونات الاستشارة القانونية:
١/ موضوعها ومحلها: قد يكون موضوعها حقوقي مثل قضايا الأجرة، أو تكون جنائي مثل قضايا النصب والاحتيال، أو تكون متعلقة بالأحوال الشخصية كقضايا الطلاق والنفقة، أو تكون تجارية تتعلق بالشركات، أو تكون إدارية، أو عمالية.
٢/ مُلقي الاستشارة: لابد أن يكون مؤهل لتقديم الاستشارة.
٣/ طالب الاستشارة أو العميل.
أنواع الاستشارات:
١/ الاستشارة الشفوية: بالاتصال أو الحضور أي تكون بشكل مباشر.
٢/ الاستشارة المكتوبة: إبداء وصياغة الاستشارة بشكل مكتوب.
تعتبر الاستشارة المكتوبة أفضل من الاستشارة الشفهية لأنها تُمكن طالب الاستشارة أن يعود اليها في أي وقت في حال نسي أو سهى عن أي أمر ذُكر.
وينبغي على مُقدم الاستشارة الإحاطة بعدة أمور منها:
١/ تصور جميع ابعاد الاستشارة والاستماع الجيد.
٢/ فن طرح الأسئلة لفهم غاية ومقاصد وهدف المستشير من الاستشارة.
٣/ إدارة الاستشارة بشكل جيد، ومسؤولية إدارة الجلسة عند المستشار وليس عند المستشير، لأن البعض قد يسترسل ويذكر تفاصيل ويدخل في العواطف بما لا تخص الاستشارة.
٤/ لابد من معرفة ذهنية الشخص المستشير والتخاطب معه والتوضيح له وفقاً لذلك وإعادة صياغة ما قاله بشكل يُظهر استيعاب المشكلة، مثل” هل تعني أنك تريد قول كذا؟.
🔶كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة تقديم الاستشارات القانونية من خلال التواصل عبر:
📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤
📍أو الإيميل: Info@lah.sa
أحدث التعليقات