🖇أغلب الأخطاء الشائعة التي ترد أحكام الإفلاس بسببها:

 

‏١- يرفض طلب إجراءات الإفلاس إذا كان المحامي غير مرخص، فلا يقيد٩ طلب الإفلاس المقدم من المحامي المتدرب، كما يرفض الطلب المقدم إذا كان المُقدم شريك في الشركة، بما ان الصلاحيات تمثيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة امام القضاء تكون لمدير الشركة فقط.

 

٢- ‏ ‏يرفض طلب ‏إجراء التصفية إذا لم يكن طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن ضد المدين مؤرخ ومحدد فيه مقدار الدين وسبب نشوئه، على سبيل المثال أن الدين المذكور في الطلب ٥ مليون، وفي البيان التفصيلي تبين أن مبلغ الدين ٣ مليون، بلا شك سيبطل الطلب

‏وكذلك إذا كان هناك التزام مستقل وهو الضمان البنكي ولم يفصل فيها مقدم الطلب،

‏وإذا ولم يثبت الديون المستحقة الأداء إلا بمجرد طلب التنفيذ.

 

٣- ‏ يرفض طلب ‏إجراء التصفية إذا لم يتحقق التعثر، أو الإفلاس ‏وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

‏ذلك بأن يرفق الطلب القوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذو صفة اعتبارية، ذلك عن آخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب وتتضمن قائمة الديون قيمة كل دين ومنشأة وموعد الوفاء بها والمستندات المؤيدة لذلك.

 

٤- ‏يرفض طلب أمين الإفلاس وعزله وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء إذا قام سبب مشروع للعزل وذلك دون الإخلال بحقوقه والتزاماته على سبيل المثال إذا عُلم بوجود صلة قرابة بينهم.

 

٥- ‏يرفض ‏طلب إجراء إعادة التنظيم المالي إذا قبض الدائن أي جزء من ثمن المال.

لأن النقصان والإهلاك متحققان بلا شك.

مثل إذا مقدم الطلب لم يقدم سبب تقديمه لهذا الطلب ولم يذكر أي واقعة، ولم يحرر طلبه بشكل نظامي، ولم يذكر أي قائمة للديون أو أرقام هويات أو سجلات تجارية للدائنين، ولم يبين إعداد القائمة خلال شهر قبل تقديم طلب، أو لم يرفق جميع المستندات المؤيدة لتلك الديون

 

٦- ‏يرفض طلب إجراء التصفية للمدين ‏إذا لم يكن الدائن المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو بموجب ورقة عادية، وإذا لم يطلب الدائن من المدين سدادة قبل 28 يوماً.

 

٧- ‏يرفض طلب إجراء الحجز التحفظي في حال إذا كان الأمين ‏وضع يده على أصول المدين لعدم الحاجة لذلك.

 

٨- يرفض ‏طلب إجراء التصفية إذا لم ترد ‏اللائحة على المعلومات الصحيحة والدقيقة والمتطلبات النظامية دون مسوغ مقبول.

 

٩- ‏يرفض طلب إجراء التصفية إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات ‏إجراء التصفية وهو ما يمكن اعتبارها حاسرة للطلب دون شرط قبوله فيما يتعلق بكفاية الأصول للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

كما يرفض عند ‏تقديم الطلب بسوء نية أو إرادة استغلال الإجراء، وإذا لم يلتزم المدين بتبليغ الدائنين بطلبه.

 

كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة تقديم طلبات الإفلاس من خلال التواصل عبر:

📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤

📍أو الإيميل: Info@lah.sa