بدايةً الشركة هي: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل، أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة

أنواع الشركات التجارية في السعودية، حسب ما جاء في النظام:

– شركة التضامن.

– شركة التوصية البسيطة.

– شركة الساهمة.

– شركة المساهمة البسيطة.

– الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعد باطلة.

– وأبرز ما جاء بنظام الشركات الجديد:

– تسهيل ممارسة أعمال الشركات ابتداءً من تأسيسها وانتهاء إلى تصفيتها، كما حرص النظام على الموائمة مع نظام الإفلاس

– سمح نظام الشركات الجديد بإمكانية إبرام ميثاق عائلي ليكون في *عقد التأسيس * والذي يؤدي إلى تنظيم الملكية العائلية في الشركة وسياسة العمل فيما يخص توزيع الأرباح وتوظيف الأقارب.

– استحداث مسمى جديد لخدمة رواد الأعمال تحت مسمى “شركات المساهمة المبسطة”، وهي شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، ومن أبرز مزاياها أنها لا تشترط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي، والذي يعد من أحدث أنواع الشركات في العالم في الوقت الحالي.

– سمح النظام الجديد للشركات محدودة المسؤولية بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية تدعم التداول

– سمح للشركة الواحدة أن تنقسم لشركتين أو أكثر وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات.

– إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب

مراجع الحسابات، والمنشآت المتناهية الصغر هي التي تضم عمالة من ١-٥ أو بمبيعات لا تزيد عن ٣ ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من ٦ إلى ٤٩ أو مبيعات أكثر من ٣ ملايين وأقل من 4٠ مليون، والمنشآت المتوسطة هي التي تضم عمالة من ٥٠ إلى ٢٤٩ أو مبيعات من 4٠ مليون وأقل من ٢٠٠ مليون​.

– إتاحة عملية تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمها قيمة أسمية أعلى.

– سمح للشركة بتوزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين سواء كانت الأرباح مرحلية أو سنوية.

– أستحدث وسائل عديدة لحل المنازعات والخلافات عبر اللجوء إلى التحكيم أو الوسائل البديلة التي تسعى لتسوية الأمور بشكل يرضي الأطراف، منها: ‏إنشاء لجان تختص بالنظر في المخالفات في وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية.

– سهل عملية اعتماد القوائم المالية دون الحاجة للرجوع للشركات الأم.

– عالج إشكالية الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحصل على تراخيص مؤقتة من حيث آلية استمرار الشركات وتحولها إلى شركات دائمة.

– تقرير أحكام خاصة بتحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية إلى أسهم عند تحقيقها شروطاً معينة، أو انقضاء فترة زمنية محددة.

الجهة المختصة بالنظر في مخالفات نظام الشركات: ‏وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

ماذا أضاف #نظام_الشركات_الجديد لشركات التضامن؟؟

١- السماح لبقاء الشركة كأصل عام في حال وفاة أحد الشركاء أو في حالة تواجد شريك متضامن واحد مع بيان الإجراءات اللازم اتباعها خلال تلك الفترة.

٢- السماح بوضع آليات وإجراءات خاصة في تعيين، أو عزل، أو اعتزال الشريك المتضامن، أو الشريك المدير وتقدير حصصهم في رأس المال.

٣- إمكانية تضمين عقد التأسيس بآليات تقدير أخرى.

كيف ساهم #نظام_الشركات_الجديد في تطوير الشركات المساهمة؟

– سمح بتأسيس شركات مساهمة مملوكة لشخص دون قيود بمرونة، وذلك دون قصر التأسيس على الدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال.

‏- يسر إجراءات ومتطلبات التأسيس من خلال تقرير الحصول على موافقة واحدة وعدم اشتراط متطلب عقد جمعية تأسيسية.

‏- ألغى الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركة الأساس.

‏- قصر العضوية في مجلس الإدارة على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، وعدم السماح بأن يكون عضو مجلس الإدارة شخص ذا صفة اعتبارية

‏- قصر التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

– ‏ ‏يهل إصدار الأسهم، ذلك بإمكانية إصدار فئات متعددة من الأسهم وبحقوق متفاوتة في الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد.

– ‏ ‏ ‏سمح للمساهمين على الاتفاق في بيع وشراء أسهم الأقلية

– ‏ألغى القيود المتعلقة بتداول الأسهم ومنح هيئة السوق المالية صلاحية وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في أدراج اسمها في السوق المالية، ‏وإمكانية الاتفاق على تضمين نظام الشركة الأساس قيوداً تتعلق بتداول الأسهم على ألا يكون من شأنها الحظر المطلق لهذا التداول.

– ‏ ‏لم يشترط متطلب الاحتياطي النظامي لراس المال، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح، ‏وإمكانية تكوين احتياطات أخرى لتحقيق مصلحة الشركة أو لتكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين.

تضمن #نظام_الشركات_الجديد إعفاء الشركات ذات المسؤولية الصغيرة والمحدودة كما الحال في المشاريع الصغيرة من القيود المفروضة على عملها من خلال:

1. السماح بتأسيس شركة من شخص واحد.
2. السماح لها بتمويل نفسها عبر إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول مما يسهم في دعم وحل مشاكل التمويل لهذا النوع من المشاريع.
3. ضمن المشروع تنظيم توزيع الأرباح المرحلية على الشركاء وفق شروط معينة.
4. التأكيد على فصل ديون الشركة والتزاماتها عن الذمم المالية الخاصة لكل شريك فيها.

🔶كما أننا في شركة عبدالاله الحميضي نقدم خدمة تسجيل الشركات وصياغة عقود التأسيس من خلال التواصل عبر:

📍الرقم: ٠٥٠٤٣٢٨٥٨٤

📍أو الإيميل: Info@lah.sa